بزرگنمايي:

عصر کرد - اقتصاد اسلامی، چه به‌عنوان یک موضوع نظری و چه در عرصه‌های عملی، از جایگاهی برخوردار است که تأیید آن به عنوان یک نظام اقتصادی را مقبول و موجه و منطقی می‌نماید. دلالت‌های این موضوع در یادداشت حاضر آمده است. - اخبار اقتصادی -
برای پاسخ به این پرسش، باید ببینیم اولاً آیا مباحث مطرح‌شده در اقتصاد اسلامی، از نگاه دانشمندان از قوام نظری لازم برخوردار است یا خیر؛ همچنین آیا در عرصه عمل، جوامع درجات مهمی از این دانش را به کار گرفته‌اند یا خیر؛ و اینکه این دانش، از «وجوه عقلانی و ناگزیر علم اقتصاد متعارف» بهره‌ای دارد یا خیر.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
پاسخ به این سه سؤال به ما نشان می‌دهد که اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک واقعیت نظری و علمی قابل تأیید است یا خیر.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
+ «اقتصاددان اسلامی» کیست؟ + آیا جای«اقتصاد اسلامی» در حوزه علمیه است؟ + چرا «اقتصادمسیحی» و «اقتصادیهودی» نداریم؟ اقتصاد اسلامی را به نفع «اقتصاد جهان‌شمول» کنار بگذاریم؟
یکی از پرسش‌های اساسی آن است که آیا اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم مستقل و متمایز از علم اقتصاد متعارف وجود دارد؟ این پرسش غالباً از سوی افرادی مطرح می‌شود که بر جهان‌شمولی علم اقتصاد تأکید دارند و آن را علمی فراگیر می‌دانند که قادر به تبیین تمامی پدیده‌های اقتصادی، فارغ از تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی است. از نگاه این افراد، جایی برای وجود علومی مانند اقتصاد اسلامی باقی نمی‌ماند، زیرا این علوم خارج از چارچوب کلی علم اقتصاد است. در پاسخ به این دیدگاه، باید گفت، امکان پذیرش اقتصاد اسلامی، بسته به تعریف ما از «وجود» می‌تواند به دو شکل مطرح شود. اقتصاد اسلامی، چه در حوزه مفاهیم ذهنی و چه در عرصه‌های عینی، به‌عنوان یک واقعیت قابل‌بررسی است.
الف) واقعیت عینی و ملموس : اگر منظور از «وجود»، «تحقق خارجی و قابل مشاهده» باشد، می‌توان نشان داد که اقتصاد اسلامی به عنوان یک واقعیت عینی وجود دارد. شواهد تجربی از نظام‌های اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی در جوامع مختلف، گواه این ادعاست. در تاریخ جوامع اسلامی، شواهد گوناگونی از تجلی آموزه‌های اسلامی در مناسبات اقتصادی دیده می‌شود. این شواهد، از صدر اسلام تا دوران معاصر، گویای وجود عینی نوعی از اقتصاد هستند که ویژگی‌های متمایزی از سایر نظام‌های اقتصادی دارد. برای نمونه، نهی احتکار، ممنوعیت ربا، جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با آموزه‌های اسلامی، قوانینی مانند مالکیت خصوصی، رعایت حقوق مردم، چارچوب‌های نهادی اقتصادی بر مبنای آموزه‌های اسلامی، و غیره همگی مصادیقی از این تأثیرات هستند. واضحاً چنین نظام اقتصادی‌ای، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یک نظام اقتصادی مستقل تثبیت کند. میزان همبستگی اقتصاد اسلامی با آموزه‌های اسلامی می‌تواند معیاری برای سنجش «عیار اسلامیت» آن باشد؛ طبعاً جوامعی که به آموزه‌های اسلامی بیشتر پایبندند، اقتصادی اسلامی با عیار بالاتری خواهند داشت.
ب) واقعیت ذهنی و نظری : اگر «وجود» به معنای «حضور مجموعه‌ای از پژوهش‌ها و نظریات باشد که از انسجام منطقی و قوام فکری برخوردارند»، باز هم اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم معتبر قابل استناد است. ادبیات گسترده‌ای که در این زمینه تولید شده، نشان‌دهنده غنای فکری و توانایی تبیین مسائل اقتصادی از منظر اسلامی است.
از یک نگاه، پژوهشگران عرصه اقتصاد اسلامی را در چهار دسته اصلی فقهی، نئوکلاسیکی، تلفیقی و سیستمی طبقه‌بندی نمود. این رویکردها، با وجود تفاوت‌های ظاهری، از بنیان‌های مشترکی بهره می‌برند که آنها را در قالب یک پارادایم کلی قرار می‌دهد. هر یک از این رویکردها، در صورتی که مورد توجه کافی دانشمندان و پژوهشگران قرار گیرند، می‌توانند به عنوان رویکرد غالب شناخته شوند و به اقتصاد اسلامی تعبیر شوند.
هر یک از رویکردهای فقهی، نئوکلاسیکی، تلفیقی و سیستمی، شواهدی قوی بر امکان و وجود اقتصاد اسلامی ارائه می‌دهند. این رویکردها با تولید تحقیقات و نظریات متنوع، نشان می‌دهند که اقتصاد اسلامی می‌تواند هم در سطح نظری و هم در سطح عملی به عنوان یک علم مستقل و پویا مطرح شود. از سوی دیگر، تحقیقات گسترده در این زمینه، صرف‌نظر از انطباق آنها با واقعیات عینی، از انسجام و قوام منطقی برخوردارند که بر پذیرش اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم تأکید می‌کند.
ممکن است این پرسش مطرح شود که صرف وجود نظریه‌های اسلامی، در شرایطی که با واقعیت تطابق ندارد به چه کار می‌آید؟ در پاسخ باید گفت:
اولاً اقتصاد متعارف نیز، اغلب از طریق ساده‌سازی واقعیت و ایجاد فرض ثبات در شرایط مختلف، تلاش می‌کند رابطه میان متغیرها را تبیین کند. این امر باعث شکل‌گیری تئوری‌هایی می‌شود که به‌رغم ساده‌سازی‌های صورت‌گرفته، در ادبیات اقتصادی پذیرفته شده‌اند. در اقتصاد اسلامی نیز همین روند مشاهده می‌شود. فرضیات ارائه‌شده در پژوهش‌های اقتصاد اسلامی، حتی اگر در مواردی با واقعیت فاصله داشته باشند، همچنان می‌توانند مبنای تئوریک قوی برای مطالعات اقتصادی باشند.
ثانیاً رفتارهای انسان، گاه فراتر از چارچوب مطلوبیت‌گرایی پذیرفته شده در اقتصاد متعارف حرکت می‌کند. به‌عنوان نمونه، می‌توان به ارث و انفاق، یا وقف و خیرات اشاره کرد که بدون افزایش رفاه شخصی افراد توسط آنان در حال انجام است.
از بررسی‌های فوق برمی‌آید که اقتصاد اسلامی، در سطح نظری نیز می‌تواند به‌عنوان یک حوزه مستقل و مشروع در علم اقتصاد مطرح شود. بدین‌ترتیب، اقتصاد اسلامی نه‌تنها در رفتارهای عینی بلکه در چارچوب‌های نظری نیز جایگاه خود را تثبیت کرده و به‌عنوان بخشی از ادبیات علمی، قابل‌توجه است. دکتر حسن سبحانی، استاد مفخم اقتصاد اسلامی دانشگاه تهران، در کتاب ارزشمند «ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی» و ذیل پرسش سیزدهم، می‌نویسد:
آنچه در این ارتباط نباید مورد غفلت قرار گیرد کم یا زیاد بودن عیار اسلامیت در اقتصاد جوامع اسلامی نیست، بلکه در بحثی که به آن اشتغال داریم نکته بنیادی آن است که به‌‏وجود آمدن ساختاری از اقتصاد معطوف به آموزه‌‏های اسلامی در رفتار و کارکرد مسلمانان امکان‌‏پذیر و در نتیجه «اقتصاد اسلامی» ممکن الوجود است.
اقتصاد اسلامی: پیوند با موضوعات اصلی علم اقتصاد
اقتصاد اسلامی، با وجود اختلاف نظرها درباره چیستی و گستره آن، و به‌رغم تفاوت‌های رویکردی، در جوهره خود به مسائل و گزاره‌هایی می‌پردازد که در محوریت موضوع اصلی علم اقتصاد قرار دارند. این گزاره‌ها، چه ناظر به واقعیت‌های عینی و چه مربوط به تحلیل‌های نظری و ذهنی باشند، اساساً به همان موضوعاتی اشاره دارند که اقتصاد بطور عام با آنها سروکار دارد؛ یعنی تخصیص منابع، رفتارهای اقتصادی، و تبیین الگوهای تولید و توزیع. با این وصف، پژوهش‌های اقتصادی با رویکرد اسلامی نیز، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، در چارچوبی قرار می‌گیرند که علم اقتصاد آن را به‌عنوان هسته مرکزی موضوعات خود تعریف کرده است.
سخن پایانی
برای مثال، «مالکیت» را در نظر بگیرید که در نظام‌های سوسیالیستی، عمومی و متعلق به حاکمیت متمرکز مبتنی بر باورهای سوسیالیستی است، و همین مالکیت در اقتصاد سرمایه‌داری، ابزار تولید خصوصی و انگیزه سودآوری مادی و مبنای عملکرد نظام سرمایه‌داری است؛ اما در سیستم اسلام، مالکیت هیچیک از این صور را بصورت مطلق نپذیرفته و تابع قوانین خود است. همین مقایسه نشان می‌دهد اقتصاد اسلامی می‌تواند نظمی تعریف‌شده بر اساس ارزش‌ها و آموزه‌های خاص خود داشته باشد. آیا «ویژگی‌های اختصاصی» اقتصاد اسلامی در موضوعات گوناگون، نمی‌تواند دلیلی بر امکان‌پذیری چیزی به نام «اقتصاد اسلامی» باشد؟
از نگاه دیگر، این یک واقعیت است که همان‌طور که نظام‌های اقتصادی دیگر، از رفتارها، باورها و کارکردهای خاص جغرافیایی و تاریخی خود شکل گرفته‌اند، شکل‌گیری اقتصاد اسلامی نیز می‌تواند با توجه به آموزه‌های اسلامی صورت پذیرد.
به بیان دیگر، اگر مکتب کلاسیک‌ها یا سوسیالیست‌ها توانسته‌اند بر مبنای فلسفه و تجربیات خاص خود، مکتب اقتصادی تعریف کنند، چرا مسلمانان نتوانند اقتصادی بر مبنای اسلام بنا نهند؟
به این ترتیب، اقتصاد اسلامی، با وجود تنوع در عیار و شدت اسلامیت، به‌عنوان یک واقعیت قابل‌قبول و امکان‌پذیر مطرح است. اقتصاد اسلامی، همچون سایر نظام‌ها، می‌تواند به‌عنوان یک سیستم تعریف‌شده، مبتنی بر آموزه‌های خاص خود، در برابر دیگر نظام‌ها ایستادگی کند و در فرآیند تحولات تاریخی و اجتماعی، به‌عنوان یک مدل اقتصادی مستقل شناخته شود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت، مباحث مطرح‌شده در اقتصاد اسلامی، ضمن برخورداری از قوام نظری نزد اندیشمندان و اقبال عملی جوامع، از ارتباط مستقیم با موضوعات اصلی علم اقتصاد برخوردارند؛ و از این رو، وجود اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک واقعیت نظری و علمی قابل تأیید است.
+ کل پرونده «اقتصاد اسلامی» در تسنیم {اینجا} در دسترس است.
انتهای پیام/